اختتام طرح ملی «شناسایی عوامل و موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران» در گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس

طرح ملی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس تحت عنوان «شناسایی عوامل و موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران» و به کارفرمایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری جهاد دانشگاهی، طی هفت فاز به انجام رسید. به منظور اجرای این طرح، 500 بنگاه صنعتی کشور در پنج استان، تهران، مازندران، خراسان رضوی، کرمان و ایلام مورد پایش قرار گرفت که از مجموع پرسشنامه های تکمیل شده به صورت مصاحبه حضوری با مدیران بنگاه ها، نتایج 486 پرسشنامه مورد تأیید گرفت.

این طرح بیان می ­کند که کسب ­و کارهای کوچک و متوسط به ­عنوان پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغال­زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه­ گذاری و رشد اقتصادی کشورها دارند. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی بسیاری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سیاست تقویت و توسعه این بنگاه­ها را دنبال می­ کنند. در سال­های اخیر اهمیّت و نقش کسب ­و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوری­ های جدید در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیّت ­های واحدهای صنعتی، روش­ های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه­ها پدید آمده که عموماً بر کسب­ و کارهای کوچک و متوسط افزوده است.

بنا به گزارش منتشر شده از این پژوهش، در فصل اول گزارش ابتدا به نقش اقتصادی کسب­ و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی و ایران پرداخته و در ادامه اهمیّت این دسته از کسب­ و کارها در اقتصاد کشورهای توسعه ­یافته و در حال توسعه و نیز سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و اشتغال کشورها مورد بررسی قرار می­ گیرد. در فصل دوم پس از شناخت ادبیات مرتبط با رشد بنگاه­ها و تبیین استراتژی­ها و الگوهای توسعه محور در این بخش، با شناسایی شاخص­های کلیدی مرتبط با عملکرد کسب­ و کار، وضعیت صنایع کارخانه­ ای ایران در هر کدام از این شاخص­ ها مورد سنجش قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه می­ شود. فصل سوم گزارش به شناسایی پاسخ­های سیاستی کشورهای عضو OECD به اثرات بحران بر فعالیّت کسب­ و کارهای کوچک و متوسط می پردازد. در انتهای این بخش نیز با بهره­ گیری از اطلاعات پرسشنامه­ ای به دست آمده از 486 کارگاه صنعتی خرد، کوچک و متوسط به اثرات وقوع تحریم­های اقتصادی و مالی (به عنوان یک شوک منفی و برونزا) بر عملکرد این دسته از بنگاه­ها پرداخته و مهمترین راهکارهای اتخاذ شده توسط مدیران کسب­ و کار برای حفظ و بقای­ کسب­ و کارشان مورد بررسی و تحلیل قرار می­ گیرد. در فصل چهارم پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری تامین مالی به مهمترین فاکتورهای سمت عرضه و تقاضا در تامین مالی کسب­ و کارهای کوچک و متوسط پرداخته می شود. در این بخش بطور تفصیلی مهمترین فاکتورهای موثر بر چگونگی ایجاد ارتباطِ بین بنگاه­ها و نظام بانکی، با تمرکز بر سمت عرضه و تقاضا مورد بررسی و تحلیل قرار می­ گیرد. در انتها نیز با بهره ­گیری از اطلاعات پرسشنامه­ ای به دست آمده از کارگاه­ های صنعتی خرد، کوچک و متوسط، وضعیت جاری تامین مالی این دسته از کسب­ و کار، چالش­های پیش­روی آنان از حیث ایجاد ارتباط با سیستم بانکی و نحوه پاسخگویی به تقاضای تامین مالی آنان و نیز اولویت ­های پیش­روی در هزینه­ کرد منابع مالی مورد بررسی و تحلیل قرار می ­گیرد.   

در فصل پنجم با مروری بر ادبیات موجود در رابطه با نقش مولفه­ های موثر بر ظرفیت ­سازی اشتغال­زایی در این دسته از بنگاه­ها به بررسی مهمترین شواهد آماری موجود در اقتصاد کشورهای عضو OECD می­پردازد. همچنین ابعاد قانونی و سیاستی ایجاد اشتغال –با تاکید بر بخش کسب ­و کار- در اسناد، قوانین بالادستی و سیاست­گذاری­ های کلان کشور در طول چند دهه اخیر مورد بررسی و تحلیل قرار می­ گیرد. در انتهای این بخش نیز با استفاده از اطلاعات پرسشنامه­ ای به دست آمده از کارگاه­های صنعتی خرد، کوچک و متوسط، وضعیت این دسته از کسب­ و کار از حیث ظرفیت­های اشتغال­زایی، محدودیت­های پیش­روی و مشوق­ های لازم در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مورد بررسی قرار می­ گیرد. در فصل ششم پس از مطالعه ادبیات موضوع و فراهم آوردن درکی دقیق‌تر از روابط نوآوری و عملکرد کسب ­و کارهای کوچک و متوسط، سیاست­ها و برنامه­ های اجرایی گروهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را مورد بررسی قرار گرفته است. سرانجام در فصل هفتم در راستای بررسی سیاست­گذاری عمومی در بخش کسب ­و کارهای کوچک و متوسط، سیاست­ های مورد نظر در کشورهای اروپایی به عنوان مورد موفقی از سیاست­های منسجم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین چشم ­انداز سیاست­گذاری­ های موجودِ اروپا در زمینه کسب ­و کارهای کوچک و متوسط و نتیجه­ گیری از مباحث مطروحه، ارائه می ­شود. در بخش انتهایی فصل با بهره­ گیری از اطلاعات پرسشنامه­ ای، وضعیت قوانین و سیاست­های به کار گرفته شده از سوی دولت را از حیث کارآیی و اثربخشی بر عملکرد و فرآیند توسعه این دسته از کسب ­و کار بررسی نموده است.